ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد در گفت و گو با ایلنا :
نماينده
کارگران تعليقي شرکت واحد
ماهيت
كارگران ايراني حاضر در ژنو، ابهام برانگيز است
نمايندگان كارگري،
منتخبان وزارت كار هستند
تهران- خبرگزاري كار ايران
نماينده
كارگران تعليقي شركت واحد گفت: برابر دعوتنامه فدراسيون جهاني
كارگران حمل و نقل، نمايندهاي از سوي فعالان صنفي شركت واحد براي
شركت در اجلاس ساليانه سازمان جهاني كار اعزام شد.
به گزارش
خبرنگار گروه كارگري ايلنا, ابراهيم مددي تصريح كرد: از آنجا كه فعالان
صنفي شركت واحد در سازمان جهاني حمل و نقل (ITF) عضويت
دارند, از طريق اين سازمان جهاني وابسته به اتحاديه كارگران جهان
(ITUC) نماينده
فعالان صنفي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه براي شركت در اجلاس
ساليانه ILO دعوت
شدند.
وي با بيان اينكه اتحاديه جهاني كارگران (ITUC) به عنوان
نهادي كه از فعالين صنفي شركت واحد براي شركت در اجلاس سازمان جهاني
كار دعوت كرده است، در بيش از 150 كشور 170 ميليون عضو دارد, تاكيد
كرد: نماينده فعالين صنفي شركت واحد قرار است از 13 تا 15 ژوئن در
اين اجلاس شركت كنند.
مددي با بيان اينكه نماينده فعالان صنفي
كارگران شركت واحد در چارچوب قوانين داخلي و بدون هيچ مشكلي از كشور
خارج شده است، افزود: به طور قطع اعزام نماينده فعالان صنفي شركت واحد
به اجلاس ساليانه ILO اولين
حضور نماينده واقعي كارگران در محافل و مجامع جهاني طي چند سال گذشته
است.
اين فعال صنفي با اشاره به اينكه حضور نماينده فعالان صنفي
شركت واحد در اجلاس ساليانه ILO ربطي به
وزارت كار و اموراجتماعي ندارد، افزود: مسوولان وزارت كار و
اموراجتماعي مغاير با اصول سه جانبه گرايي مانع رسيدگي قانوني به
اعتراضات فعالان صنفي كارگري شده و خود براي جامعه كارگران، نمايندگان
و منتخبان صنفي مجامع مختلف داخلي و خارجي را انتخاب ميكنند، در اين
شرايط، هيچ قانوني وجود ندارد كه بر اساس آن، فعالان صنفي شركت واحد
براي اعزام نمايندگان خود به ILO مجبور به
همسويي و هماهنگي با وزارت كار امور اجتماعي شده باشند.
وي افزود:
اعزام نماينده كارگران تعليقي و فعالان صنفي شركت واحد به اجلاس ژنو در
حالي صورت گرفته كه امسال نيز مانند سالهاي گذشته با وجود اعتراضاتي كه
به هيات نمايندگان كارگران ايراني وارد است, وزارت كار و اموراجتماعي
افرادي كه در ميان جامعه كارگري گمنام بوده و حتي در ماهيت كارگري آنها
ابهاماتي وجود دارد را به عنوان هيات كارگران ايراني به ژنو برده است.
وي با بيان اينكه در 2 سال گذشته فعالان صنفي شركت واحد اعتراض خود
را نسبت به اعضاي هيات كارگران ايراني شركت كننده در اجلاس ژنو اعلام
كردهاند، گفت: هر چند تا كنون در داخل كشور اين افراد همواره فعال
صنفي جامعه كارگري معرفي شدهاند، اما در نتيجه اين اعتراضات، سال
گذشته اعتبار هيات كارگران ايراني تصويب نشد
مددي
گفت: اگر مسوولان وزارت كار و اموراجتماعي كه در رسانهها مدام از
سه جانبه گرايي صحبت ميكنند و خود را پايبند مقاوله نامه هاي بنيادين
سازمان جهاني كار از جمله مقاوله نامه 87 كه به تشكيل و فعاليت آزادانه
نهادهاي صنفي كارگري اشاره دارد، ميدانند, كافي است با انجام يك همه
پرسي ساده، ميزان اعتبار اعضاي هيات كارگران ايراني را در سطح جامعه
ارزيابي كنند و يا لااقل گزارش عملكردي از اجلاسهايي كه تا كنون با
حضور اعضاي انتصابي هيات كارگران ايراني در خارج از كشور برگزار شده را
بررسي كنند.
وي افزود : اگر متوليان وزارت كار و اموراجتماعي به
رعايت اصولي سه جانبه گرايي اعتقاد دارند، چرا از اجراي تفاهمنامهاي
كه با حضور مقامات سازمان جهاني كار در خصوص فصل 6 قانون كار امضا شده
است، خوداري مي كنند و يا تا كنون به طور جدي به دنبال اجراي قانون كار
شايسته كه در قالب ماده 101 برنامه توسعه چهارم تاكيد دارد،
نبودهاند.
مددي گفت: با گذشت بيش از 52 سال از عضويت ايران در
سازمان جهاني كار, هنوز از نظر ايجاد تشكلهاي آزاد صنفي با
استانداردهاي جهاني فاصله داريم، به طوري كه اين امر باعث ضعف جامعه
كارگري براي حضور در عرصه هاي اجتماعي شده كه خالي بودن كرسي هاي مجلس
از نمايندگان كارگري نتيجه اين موضوع است.
وي در خصوص برنامه
نماينده فعالان صنفي شركت واحد براي حضور در اجلاس ساليانه سازمان
جهاني كار، گفت: نماينده فعالان صنفي شركت واحد كه بدون هيچ مشكلي
چند روز پيش از كشور خارج شده، ابتدا قرار است در كنگره ITF شركت كند
و سپس براي پيگيري دفاع از حقوق كارگران جهان در اجلاس ILO حضور
يابد.
وي با اشاره به آمارهاي رسمي در خصوص اينكه سالانه 30 هزار
نفر در حوادث حمل و نقل و بين جادهاي ايران كشته ميشوند، گفت: از
آنجا كه رانندگان در جريان اين حوادث از آسيبپذيري بالايي برخوردار
هستند، حضور نماينده فعالان صنفي شركت واحد در اجلاس ILO براي
رانندگان ايران اهميت دارد.
پايان پيام
کد خبر: 428772
افشای دروغ های دولت ایران از ناتوانی در پاسخ به اظهارات شاکیان اتحادیه های بین المللی کارگران در کمیته آزادی تشکل های سازمان جهانی کار در باره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
پاسخ دولت در کمیته آزادی تشکلها ی سازمان جهانی کار در کنفرانس سال 2007 در مورد اظهارات شاکیان به نمایندگی از کارکران سندیکای شرکت واحد که در بند "ب" گزارش این کمیته ارائه شده است، دروغ و کذب محض است. همانگونه که در بسیاری از موارد در جمعبندی کمیته ذکر شده است دولت قادر به ارائه هیچ سندی در اثبات ادعاهای خود نبوده است. با این وجود برای بیشتر روشن شدن موضوع، ثبت در پرونده و تکمیل آن، و همچنین برای رسیدگی های بعدی موارد ذیل باطلاع همه کارگران و زحمتکشان در ایران، اتحادیه های بین المللی کارگران بویژه آی تی اف و آی تی یو سی، و کمیته آزادی تشکل های سازمان جهانی کار (آی ال او) می رسد:
در طي دو سال گذشته حتي يک مورد از سوي دولت توسط شوراهاي اسلامي کار و خانه کارگر حمله به سنديکا را به عهده داشتند و در آن حمله که ماموران پليس امنيتي و ماموران کلانتري ابوسعيد نزديک ميدان منيريه حضور داشتند هيچ جلوگيري به عمل نيامده است و همکاري آنها با هم کاملاً مشهود و با حضور شاهدين و مدارک قابل اثبات است. در اين بين فقط سنديکا سرکوب شده است. در جايي از گزارش دولت عنوان شده که کارگران به دليل ايراد خسارت سنگين به اموال عمومي و بي نظمي هاي شغلي اخراج شده اند. اما حتي يک مورد از اين خسارات مشخص نيست و حتي يک مورد تخلف ضمن خدمت در پرونده هاي کارگران اخراجي که مربوط به پائيز و زمستان 84 باشد وجود ندارد، و حتي يک مورد دعوت به کميته انضباطي کار.
گزارش دولت در مورد اعتراف نامه ها دروغ محض است. بيش از 20 نفر از کارگران به هيئت نظارت به حقوق شهروندي در دادگستري استان تهران و به انجمن دفاع از حقوق زندانيان مراجعه نمودند و موارد دقيق اجبار و شکنجه جسمي و روحي در مورد گرفتن اقرار دروغ و امضاء اعتراف نامه هايي دال بر عدم همکاري با سنديکا را گزارش کرده اند. از جمله آقاي همايون جابري که طي شکايتي علاوه بر اين دو مرجع از بازپرس شعبه 14 دادسراي انقلاب (مجيد متين راسخ) در دادسراي رسيدگي به تخلفات قضات نيز شکايت نموده و خواهان رسيدگي به 11 روز بازداشت غيرقانوني خود در زندان اوين و سلول انفرادي و برهم زدن نظم زندگي و در هم ريختن اثاثيه منزل و ايجاد رعب و وحشت براي همسر و فرزند دو ماهه اش شده است. اما، اين شکايت با توجه به همدستي برخي از شعب قوه قضائيه با وزارت اطلاعات هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است.
همچنين شکايات متعدد کارگران از نيروهاي انتظامي و حراست شرکت واحد و خانه کارگر و شوراي اسلامي کار بعد از 26 ماه از تاريخ حمله آنها به دفتر سنديکا قرار شده است در شعبه 14 دادگاه انقلاب که خود در سرکوب کارگران و دادن برگه هاي بازداشت و جلب غير قانوني براي کارگران با شوراي تامين استان و اطلاعات استان تهران در رابطه با دستگيري بازداشت و زنداني کردن اعضاء سنديکا همکاري داشته است، رسيدگي شود. در حاليکه اين پرونده قبلاً در شعبه هشتم دادياري مجتمع قضايي ميدان منيريه رسيدگي شده بود و داديار شعبه هشتم و قاضي اظهار نظر، متفقاً به اين نتيجه رسيده بودند که پرونده قابل دادرسي در دادگاه مي باشد و از اعضاي شوراي اسلامي کار شرکت واحد (متهمين) اخذ وثيقه و کفالت کرده بودند و قرار بود پرونده در تاريخ 13/7/84 در همان شعبه رسيدگي قانوني شود که با اعمال نظر غيرقانوني نيروي انتظامي، اطلاعات، خانه کارگر، شوراي تامين استان و مديريت وقت شرکت واحد از اين مجتمع دادسراي عمومي به دادسراي انقلاب منتقل گرديد که کاري خلاف قانون و عرف قضايي بوده و درست در روز رسيدگي اين انتقال پرونده صورت گرفته است که تا امروز پرونده در مرجع غير مربوط دادگاه انقلاب باقي مانده است.
در مورد عدم اعتراض کارگران به رفتارهاي غير قانوني شوراهاي اسلامي و خواست انحلال اين شوراها گزارش دولت باز هم سراپا دروغ محض است. چراکه طبق موضوع ماده 22 شوراهاي اسلامي کار، کارگران به ارائه نصف بعلاوه يک امضاء در هر منطقه يا کارگاه حق دارند درخواست مجمع عمومي فوق العاده براي انحلال شوراي آن منطقه بنمايند. که در رابطه با سه منطقه از مناطق دهگانه شرکت واحد بيش از 50 درصد امضاء جمع آوري شد و به کميسيون موضوع ماده 22 اداره کار استان تهران ارائه شد اما از سوي اداره کار براي تشکيل مجمع عمومي فوق العاده تا امروز هيچ حرکتي به عمل نيامده است. در صورتي که هم اکنون ما هزاران امضاء دال بر انحلال شوراها در شرکت واحد و بازگشايي سنديکا توسط کارگران داريم که قابل ارائه به هر مرجع قانوني ملي و بين المللي مي باشد.
با توجه به اين موارد، خواهان طرح موضوع در کميته دفاع از حقوق تشکل هاي مستقل کارگران از سوي شما در اتحاديه هاي بين المللي کارگري و از سوي آنها در آی ال او هستيم.
دولت، بدون ارائه هيچ سند و مدرکي در گزارش خود ادعا کرده است که کارگران به ساختمان و اموال دولتي خسارت وارد کرده اند؛ در حاليکه چنين اتفاقي نيافتاده و اين ادعا کذب است.
دولت، در گزارش به ی ال اوآ ادعا کرده که کارگراني که اخراج شده اند به دليل کوتاهي در انجام وظيفه اخراج شده اند؛ در حاليکه اين ادعا، کذب محض است. در تمام رسيدگي هايي که در هيئت هاي تشخيص و هيئت حل اختلاف که نزديک به 100 بار رسيدگي در ادارات کار سه گانه شمال غرب، شرق و جنوب تهران بعمل آمده است، حتي در يک پرونده مربوط به کارگران سنديکايي يک مورد اخطار يا تذکر کتبي در طي ماههاي سال 1384 که با روش قانونمند دعوت کارگر به کميته انضباط کار و داشتن حق دفاع از خويش صادر شده باشد، وجود نداشت و ندارد. همچنين در رابطه با کارگراني که به سر کار خويش بازگشتند، آنها را شديداً زير فشار روحي، رواني، کاری و خانوادگي قرار دادند تا از آنها تعهد عدم همکاري با سنديکا بگيرند. همچنين اقرارنامه هاي دروغين در زمان بازداشت و زير فشار روحي رواني بازجويان حرفه اي از آنها بر عليه خودشان، سنديکا، مسئولين سنديکا و بخصوص رئيس سنديکا منصور اسانلو و نائب رئيس سنديکا ابراهيم مددي گرفتند و با تکيه بر همان اقرارنامه ها و اعتراف نامه ها جلوي حرکت و پيوستن کارگران به سنديکاي خود را با اسلحه تهديد و ارعاب اخراج مي گيرند و در مواردي مثل مورد آقايان عبدالله حسيني، مجيد شکريان، سيد جواد سيدوند، ناصر محرم زاده، احمد ميره مين، و عبدالرضا ترازي، آنها را به ادارات حراست فراخوانده و انواع دروغ و تلقين را در مورد مسئولين سنديکا به آنها گفته اند و از آنها خواسته اند که دست از فعاليت سنديکايي بردارند والا دوباره اخراج خواهند شد. همچنين مواردي مثل عبدالله حاجي رومنان و آيت جديدي را با شرط سکوت و درخواست همکاري به سر کار بازگردانده اند. مشکل ديگري که اين کارگران بازگشته به کار دارند، بوجود آمدن فاصله پرداخت حق بيمه آنها مي باشد که طي مدتي که در زندان، بازداشت و تعليق بودند، کارفرما براي آنها حق بيمه را واريز نکرده است و حالا اين فاصله پرداخت حق بيمه در سوابق بيمه اي و بازنشستگي آنها تاثير شگرفي دارد، چراکه بر پايه مبارزاتي که کارگران سنديکايي از سالهاي دور کرده بودند، موفق شده اند براي بسياري از مشاغل کارگري در شرکت واحد، حکم شرايط مشاغل کارهاي سخت و زيان آور را بگيرند، اما به دليل اين فاصله پرداخت نشده حق بيمه آنها، به جاي آنکه در هواي آلوده و ترافيک سرسام آور تهران با 20 سال سابقه کار و 30 روز حقوق بازنشسته شوند، عملاً و به صورت ناعادلانه مجبورند 25 سال کار کنند تا بازنشست شوند، يعني به دليل ستم کارفرما عملاً پنج سال بيشتر بايد جانشان را در مخاطره هواي آلوده و تکثر مسافر و تحمل ترافيک غيرعادي تهران بگذارند.
اضافه مي شود، با آنکه رسيدگي به پرونده هاي اين کارگران در دادسراي انقلاب خاتمه يافته است، اما هنوز لوازم شخصي مثل کيس هاي کامپيوتر، دفاتر تلفن شخصي، سربرگ هاي محاسبات شخصي، نامه ها، اطلاعيه ها، کتب و اسناد آنها که از منازل و دفتر سنديکاي کارگران خباز تهران واقع در ميدان حسن آباد بردند هنوز پس ندادند.
از اين موارد خلاف قانون و مقررات نکات بسيار ديگري مي توان جهت طرح در شوراي عالي دفاع از حقوق بشر و شوراي دفاع از حقوق کارگران در آی ال او و ديگر مراجع دفاع از حقوق بشر جهاني طرح و اثبات نمود.
پیر و دعوت آی تی اف ( فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل ) و آی تی یو سی (کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری) جهت حضور نماينده سنديکاي کارگران شرکت واحد در کنگره هاي اين دو سازمان معتبر کارگري، نماينده سنديکا، آقاي منصور اسانلو از تاريخ 22 خرداد به کشور انگلستان و از تاريخ 27 خرداد براي کنگره آی تی یو سی به کشور بلژيک سفر نموده و بعد از شرکت فعال در مذاکرات و طرح مشکلات کارگران شرکت واحد و عموم کارگران ايران در تاريخ 1/4/86 به ميهن بازگشت.
حضور نماينده مستقل کارگران در سازمان هاي بين المللي کارگري، حرکت مثبتي در جهت بهبود حقوق عمومي کارگران از جمله تشکيل سنديکاهاي مستقل کارگري مطابق مقاوله نامه 87 بود؛ که در دستور کار اجلاس سازمان بين المللي کار (آی ال او ) بررسی و رسيدگي قرار دارد.
موارد نقض حقوق سنديکايي و بويژه سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني توسط دبيرکل اتحاديه بين المللي کارگران حمل و نقل (برادر ديويد کاکرافت) با ارائه دلايل مستند بيان شده و به ثبت رسيده و از سوي کليه اتحاديه هاي کارگري جهاني در اجلاس سازمان بين المللي کار در ژنو مورد تائيد قرار گرفت و دولت ايران موظف شد که موارد نقض حقوق کارگران را اصلاح نموده و رفع کليه اتهامات از کارگران عضو سنديکاي شرکت واحد و مخصوصاً از منصور اسانلو رئيس اين سنديکا را به انجام رسانيده و طي گزارش دقيقي به سازمان بين المللي کار ارائه دهد. همچنين دولت جمهوري اسلامي موظف شد با تشکيل دادگاه عادلانه و علني و با حضور هيئت منصفه و مطبوعات و وکلا به شکايات کارگران سنديکايي شرکت واحد در رابطه با حمله 19/2/84 شورايي ها و خانه کارگري ها رسيدگي دقيق و قانوني بعمل آورده و نتيجه را به آی ال گزارش نمايد. سنديکاي کارگران شرکت واحد با تحمل سختي هاي طاقت فرسا کماکان از حقوق سنديکايي خويش دفاع نموده و ضمن اعتراض شديد به نقض حقوق سنديکايي از دولت مي خواهد که حقوق کارگران را رعايت نموده و از تعقيب و تهديد و محاکمه فعالان سنديکايي بويژه اعضاي سنديکاي کارگران شرکت واحد خودداري نموده و هرچه زودتر شرايط عادي زندگي ايشان منجمله حق بازگشت بکار آنها را فراهم گرداند.
سنديکاي کارگران شرکت واحد در ادامه تلاش هاي خود از کليه کارگران مي خواهد که براي شرکت در مجمع عمومي و هيئت مديره و بازرسان سنديکا در آينده نزديک آماده باشند.
زنده باد اتحاد و همبستگي همه کارگران جهان
پيروز باد مبارزه کارگران شرکت واحد در راه گسترش حقوق سنديکايي خويش
برقرار باد اتحاد کارگران شرکت واحد با ديگر کارگران ايران براي تشکيل کنفدراسيون سراسري سنديکاهاي کارگران ايران
با تشکر، سنديکاي کارگران شرکت واحد 4/4/86
گزارشی از کمیته آزادی تجمع سازمان جهانی کار در مور دایران؛ خرداد ماه 1386
گزارش کمیته آزدی تجمع سازمان جهانی کار در سال 2007 در برگیرنده دو پرونده به شماره های 2323 و 2508 طی25 صفحه (273 –297) در مورد ایران است . این پرونده ها مربوط به شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه آزادی تجمع است. پرونده اول شکایتی است توسط کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری (آی سی اف تی یو سابق و آی تی یو سی فعلی) و پرونده دوم شکایت مشترکی است که توسط کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (آی تی اف) مطرح شده است.
در بخش اول این گزارش که به شکایت آی تی یو سی برای سرکوبهای خشونت بار پلیس به تظاهرات اول ماه می و سایر اعتصابات، دستگیری ها و بازداشتهای فعالین و رهبران اتحادیه های کارگری مربوط می باشد، خلاصه ای از بررسی های قبلی پرونده، اظهارات جدید، پاسخ دولت، جمعبندی کمیته و توصیه های کمیته ارائه شده است. مواردی که در این شکایت مطرح است دربرگیرنده موضوع خاتون آباد و شهر بابک، سقز، کارخانه ریسندگی سنندح ، انجمن های معلمین و اصلاحیه قانون کار است.
شکایت دوم تحت پرونده شماره 2508 شکایت مشترکی است از کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری (آی سی اف تی یو سابق و آی تی یو سی جدید) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (آی تی اف). گزارش کامل این شکایت به این شرح است:
پرونده شماره 2508
گزارش مقدماتی
شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران ارائه شده توسط :
- کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری (آی سی اف تی یو)
– فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (آی تی اف)
اظهارات: شاکیان اظهار می دارند مقامات و کارفرما چندین بار و بطور مداوم اقدامات سرکوبگرانه ای علیه سندیکای محلی شرکت اتوبوسرانی مرتکب شده است که این موارد را در بر می گیرد: آزار و اذیت اعضا و فعالان سندیکا، حملات خشونت بار به جلسات هئیت موسس سندیکا، انحلال خشونت بار دو مورد از مجمع عمومی سندیکا، دستگیری و بازداشت تعداد زیادی از اعضای سندیکا و رهبران آن تحت اتهامات واهی (برهم زدن نظم عمومی، فعالیتهای غیر قانونی اتحادیه ای) دستگیری و بازداشت توده وار و انبوه کارگران (بیش از هزار نفر) بخاطربرنامه ریزی برای یک اعتصاب یک روزه. سازمانهای شاکی همچنین اظهار می دارند که مقامات، منصور اسانلو رئیس هئیت مدیره سندیکا را با اتهامات بسیار سنگین بازدداشت کرده اند (این اتهامات تماس با گروههای ایرانی مخالف خارج از کشور و تحریک به شورش مسلحانه علیه مقامات را در بر می گیرد)، و اوبیش از 6 ماه تا زمان ارائه این شکایت در بازداشت بسر می برده و از مراحل دادرسی مناسب قانونی محروم است.
1130 - شکایت در نامه ای از کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری (آی سی اف تی یو و آی تی یو سی جدید) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (آی تی اف) به تاریخ 25 ژوئیه 2006 طرح شده است. شاکیان اطلاعات تکمیلی را در نامه مورخ 5 دسامبر 2006 ارائه کردند.
1131- دولت نظراتش را در نامه مورخ 9 مارس 2007 اعلام کرد.
1132 - جمهوری اسلامی ایران هیجیک از پیمانهای آزادی تجمع و حمایت از حق سازماندهی (پیمان شماره 87) 1948، و پیمان حق سازماندهی و مذاکرات دسته جمعی (شماره 98) 1949 را امضا نکرده است.
1133- شاکیان در نامه مور خ25 ژوئیه 2006 بیان داشتند که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از از این به بعد "سندیکا" خطاب می شود یک وابسته رسمی آی تی اف است. سندیکا اساسا در سال 1347 تشکیل شد اما بعدها از طرف دولت منحل و شورای اسلامی کار و خانه کارگر جایگزین آن شد. سندیکا در سال 1384 پس از چند سال کار آماده سازی بوسیله کارکنان شرکت مجددا بازگشایی شد.
1134- شاکیان اظهار می دارند که از زمان انقلاب 1357 در جمهوری اسلامی ایران دولت اجازه وجود به اتحادیه های مستقل نداده است. تنها سازمان کارگرانی که توسط دولت تائید شده است خانه کارگر است و در قانون کارسال 1368 تصریح شده است که "کارگران .. می توانند مجامع و انجمنهای اسلامی در محل کار تشکیل دهند". این سازمانها شورای اسلامی نامیده می شوند، و این شوراهای اسلامی در واحدهای صنعتی، کشاورزی و سازمانهای خدماتی با بیش از 35 کارگر می توانند تشکیل شوند؛ این شوراها تحت نظارت خانه کارگر هستند که طبق اظهار شاکیان اساسا کانالی برای کنترل کارگران توسط دولت هستند؛ هر چند چنین بنظر می رسد که گاهی مسائل کارگری از جمله افزایش دستمزد یا سازماندهی تظاهرات اول ماه می در سال 1385 را مورد توجه قرار می دهند؛ این فعالیتها کمتر اصل موضوع را در نظر دارد و در واقع بخاطر کنترل و مهار نارضایتی کارگران است.
1135- شاکیان می گویند در هر زمانی که کارگران بخاطر تلاشهایشان برای سازماندهی یا مذاکرات دسته جمعی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، و یا هر زمانی که اعتصابات سرکوب شده اند - حتی بطور خشونت بار - هیچ شاهدی مبنی برمداخله خانه کارگربنفع کارگران وجود نداشته است. علیرغم اینکه شاکیان چندین بار خواستار ارائه شواهد بودند اما خانه کارگر قادر به ارائه سندی در اعتراض به دولت برای کارگران زندانی نبوده است. همچنین هیچ مدرکی وجود ندارد که خانه کارگر و یا شوراهای اسلامی کار برای مذاکرات جمعی با کافرمایان تلاشی کرده باشند.
1136- طبق نظرشاکیان کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد) که از این به بعد "شرکت" نامیده می شود مدتهای مدید از سازمانهای کارگری موجود در شرکت بخاطر اینکه مسائل محیط کار را مورد توجه قرار نمی دادند ناراضی بودند. مسائل محیط کار عبارت بودند از دستمزدهای پائین و ساعات طولانی کار، استفاده از اتوبوسهای فرسوده، خستگی مفرط رانندگان بخاطر ترافیک سنگین جاده ای، نیروی کار اضافه دفتری و فساد مدیریت. کارکنان شرکت شروع به مطالعه منابع آی ال او در مورد اتحادیه های کارگری و حقوق بشر در جلسات منظم دوره ای خود کردند. بعد از چند سال، این جریان نهایتا منجر به این تصمیم شد که آنها سازمان خودشان را تشکیل دهند تا خواسته های کارگران شرکت را نمایندگی کند.
1137- شاکیان اظهار می دارند که در طول سال 2005 تلاشهای کارگران برای ایجاد سندیکا با سرکوبهای قاطعانه و گاهی وحشیانه از سوی کارفرمایان، نیروهای امنیتی و سازمانهای رسمی کار مواجه می شد. پیش از آن در جریان بازگشایی مجدد سندیکا و بعد از آن در جلسه 3 ژوئن 2005 حملات بی رحمانه و دستگیریهای غیر قانونی کارگران و حامیان آنها رخ داده بود. طبق نظر شاکی دو عامل باعث شد تا سندیکا در میان هم ایرانیان و هم فعالان بین المللی اتحادیه های کارگری مورد توجه واقع شود: تعدادی که در سندیکا گیر بودند (در یک نقطه بیش از نیمی از16000 کارمند شرکت در فعالیتهای سازماندهی سندیکا شرکت کردند) و واکنش بی رحمانه تشکیلات سیاسی و قضایی. مدیریت همچنین دشمنی مدامش را با تلاشهای کارگران برای سازماندهی آنطور که گفته شده با مداخله مدیر و بخصوص معاون شرکت در سرکوب فعالیتهای سازماندهی کارگران به اثبات رسانده است.
1138- سرکوب تلاشهای کارکنان برای سازماندهی در اوایل سال 2005 آغاز شد؛ زمانی که تعداد زیادی از فعالین مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. علی رفیعی بطور مرتب منتقل می شد و پرویز فارمین بار نه تنها بطور اجباری منتقل می شد بلکه مرتب برای بازجوبی فرا خوانده می شد. او همچنین با تلفن خانه تهدید می شد. موسی بیک یار بطور اجباری منتقل شد و شاهد حذف اضافه کاری اش بود و مرتبا به اداره امنیت شرکت برای سوالهای بی ربط و بی مورد فراخوانده می شد.
1139- بین ماه مارس تا ژوئن 2005 هفت نفر از اعضای سندیکا مورد آزار واذیت قرار گرفتند و نهایتا کارشان را از دست دادند. آنها قبل از اینکه کارشان را از دست بدهند اجبارا منتقل می شدند و یا تنزل رتبه می گرفتند، اضافه کاریشان قطع می شد و هم ازارتقاء شغلی و هم دستمزد محروم می شدند. چند تن از آنان به اداره حراست شرکت برای بازجویی فرا خوانده می شدند و در شرایطی خارج از ساختمان شرکت و معمولا بدون حکم رسمی بارخواست می شدند. کارگران درگیر در این وضعیت عبارت بودند از: عبداله حاجی رومانان، عبدالرضا ترازی، احمد فرشی، علی زاد حسین، آیت جدیدی، ابراهیم مددی و منصوراسانلو. آقای اسانلو کارگری با 20 سال سابقه در شرکت بطور خاص هدف آزار و اذیت بود بخاطر اینکه او عضو گروهی از کارگرانی بود که سندیکا را ایجاد کردند و بعدها ایشان رئیس هئیت مدیره سندیکا شد. به گفته شاکیان، ده نفر دیگر از اعضای سندیکا اخراج شدند که عبارتند از: عباس نژند کودکی، علی اکبر پیر هادی، امیر تاخیری، عطا باباخانی، حسن کریمی، حسن محمدی، محمود هژبری، ناصرغلامی، رضا نعمتی پور و سید بهروز حسینی.
1140- برای تشکیل رسمی یک سندیکای مستقل در شرکت فراخوان جلسه ای برای نهم ماه می داده شد و جلسه در دفتر انجمن کارگران نانوایی (بی دبیلیو ای)؛ سازمان مستقل کارگران که ساختمانش را در اختیار سندیکا قرار داده بود تشکیل شد. شاکیان اظهار می دارند که نشست با خشونت توسط تعداد زیادی از مردانی از سازمان رسمی کارگران یعنی خانه کارگر و از شورای اسلامی شرکت واحد به هم خورد. حمله حدود ساعت دو بعدازظهر با ورود حدود 300 نفر به دفتر انجمن نانوایان اتفاق افتاد و آنها شروع کردند به شکستن در و پنجره ها، پاره کردن اسناد و منهدم کردن کتابهای کتابخانه. آنها همچنین به ده نفر از اعضای هئیت موسس سندیکا حمله کردند. شاکیان تاکید دارند که منصور اسانلو در این یورش دچار زخمهای چاقو شد. برخی از منابع ادعا می کنند که مقصر اصلی جلال سیدمنش از شورای اسلامی کار است که می خواست زبان اسانلو را ببرد و سرش را از تنش جدا کند. آنگونه که گزارش شده است سید جلال سید منش با تیغ در نزد اکبر عیوضی گلوی اسانلو را فشار داد و حسن صادقی، رئیس هئیت مدیره شورای عالی برای همآهنگی شوراهای اسلامی با تیغ موکت بری یا چاقو ضربه می زد و بقیه حدود 10 نفر او را گرفته بودند و با مشت و لگد می زدند.. در اثر این حمله به گردن و زبان منصور اسانلو باید بخیه زده می شد. گزارش پزشکی قانونی مبنی بر وجود آثار ضرب و شتم بر روی 20 نقطه از بدن اسانلو این ضرب و شتم را تائید می کند.ابراهیم مددی، کارگر فنی که قبلا بخاطر فعالیتهای سندیکایی با اقدامات انضباطی روبرو شده بود در این یورش مورد ضرب و شتم قرار گرفت. نیروهای امنیتی، علیرغم حضور، هیچ مداخله ای نکردند و تماشاگر وقایع بودند؛ آنها همچنین دوربین ها و ضبط صوتهای خبرنگاران آژانس خبرگزاری ملی و گزارشگران روزنامه ها را ضبط کردند.
1141- شاکیان اظهار می کنند که مجمع عمومی سندیکا در دو نوبت دیگر بطرز خشونت باری منحل شد. در 13ماه می 2005؛ زمانی که اعضای سندیکا در تلاش بودند که مجمع عمومی شان را برگزار کنند نیروهای امنیتی که توسط اعضای خانه کارگر همراهی می شدند دوباره به نشست آنان یورش بردند. در اول ماه ژوئن در جریان سومین تلاش کارگران برای برگزاری مجمع عمومی در ساختمان انجمن نانوایان اعضای سندیکا مورد حمله با " کوکتل مولوتف" و سایر مواد مشابه آتشزا قرار گرفتند و ساختمان تخریب شد. نشست مجمع عمومی بالاخره در سوم ماه ژوئن برگزار شد. طبق گزارشها حدود 8000 نفر از 16000 کارگر شرکت در این نشست شرکت کردند و تصمیم گرفتند که به سندیکا بپیوندند.
1142- شاکیان تاکید دارند که در 7 سپتامبر 2005 نیروهای امنیتی چند تن از اعضای سندیکا را در جریان اعتراضی علیه دستمزد های پرداخت نشده دستگیر کردند. دستگیرشدگان عبارت بودند از منصور اسانلو، ابراهیم مددی؛ معاون رئیس هئیت مدیره، عباس نژند کودکی، ناصرغلامی، داوود نوروزی، حسن حاج عالیوند و نعمت امیرخانی. روز بعد آنها به دادگاه برده شدند و به "برهم زدن نظم عمومی" متهم شدند، سپس بطور موقتی در روزهای بعد از آن آزاد شدند. در 22دسامبر 2005، 13 نفر از رهبران سندیکا توسط عوامل وزارت اطلاعات دستگیر شدند و به زندان اوین در تهران برده شدند؛ زندانی که طبق اظهار شاکیان بعنوان مرکز بازداشت و شکنجه زندانیان سیاسی در چند دهه معروف و بدنام شده است. اتهام ها "فعالیتهای غیر قانونی اتحادیه کارگری" بود و بازداشت شدگان عبارت بودند از: منصور اسانلو، ابراهیم مددی، منصور حیات غیبی، عباس نژند کودکی، عبدالرضا ترازی، علی زاد حسین، غلامرضا میرزایی، اکبر یعقوبی، رضا بوربور، حمید رضا رضایی فر، جواد کفایتی، سید جواد سیدوند و مرتضی کمساری. بعد از آن 16 نفر دیگر از اعضای سندیکا در حدود همان زمان دستگیر شدند. اعضای دستگیر شده هئیت مدیره عبارت بودند از: ناصر غلامی، داوود رضوی، سعید ترابیان، رضا شهابی و یعقوب سلیمی و اعضای سندیکا که دستگیر شده بودند عبارت بودند از ، امیر تاخیری، سعید خندان، علی ابراهیمی، صادق محمدی، حمید زندی، علی قربانیان، ارسلان ضربارنیا، حسین مهدیخانی، حسین جوادی، مجید طلایی و اکبری. بدنبال اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی تهران و در 25 دسامبر همه بازداشت شدگان بجز منصور اسانلو آزاد شدند. در پایان سال 2005 ، 6 نفر از بازداشت شدگان اصلی به نامهای منصور حیات غیبی، ابرهیم مددی، عبدالرضا ترازی، غلامرضا میرزایی، عباس نژند کودکی، و علی زاد حسین به اتهام "بر هم زدن نظم عمومی" در ژانویه 2006 به دادگاه فراخوانده شدند.
1143- به گفته شاکی، در حدود اواخر سال 2005 ؛ زمانی که هنوز باید برای منصور اسانلو وکیل تعیین می کردند گزارش می شد که او با اتهاماتی از جمله تماس با گروههای مخالف ایرانی در خارج از کشور و تحریک برای یک شورش مسلحانه علیه مقامات مواجه شده است. بعد از آن برای مدت بیش از 6 ماه تا زمان طرح این شکایت، آقای اسانلو در زندان اوین در بازداشت ماند. در بیشتر مواقع دوران بازداشت، ایشان از دسترسی به وکیل، دیدار با اعضای خانواده و دوستان همکارشان محروم بود. قبل از دستگیری، ایشان وقت دکتر برای معالجه چشمهایشان داشتند، احتمالا بخاطر صدماتی که در جریان حادثه فوق الذکر در 9 می 2005 بر ایشان وارد شده بود وضعیت سلامتی شان روز بروز به یک موضوع جدی نگران کننده تبدیل می شد.
1144- شاکیان می گویند که سندیکا برای آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور اسانلو کمپینی تشکیل دادند. علاوه بر این آنها تقاضا داشتند که دولت و شرکت سندیکا را به رسمیت بشناسد و اینکه پیمان دسته جمعی با شرکت مورد مذاکره قرار گیرد. هیچیک از این تقاضاها برآورده نشد. بجای آن دولت و عوامل آن به همراه شرکت به مخالفت با فعالیتهای مشروع سندیکا از جمله توقف کار و یا برگزاری جشن اول ماه می در سال 2006 ادامه دادند. از آن به بعد دستگیریها و ضرب و شتم ها شدت گرفت.
1145- شاکی اعلام می کند که دستگیری توده واری در اواخر ژانویه 2006 بوقوع پیوست که از نظر اندازه و مقیاس، اتحادیه های کارگری سراسر جهان برای بیش از دو دهه شاهد آن نبوده اند. در اوج دستگیریها، بیش از 1000 نفر بخاطربرنامه ریزی برای یک اعتصاب یک روزه بازداشت شدند. بعلاوه شرکت به تهدید کارگرانی پرداخت که با سندیکا، کارگران اخراجی و کسانی که ماهها از کار بیکار شده بودند احساس همدردی می کردند.
1146-در اول و دوم ژانویه 2006 کارگران اتوبوسرانی برای آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور اسانلو فراخوان یک راهپیمایی در تهران دادند. سندیکا از یک اعتصاب یک روزه در 28 ژانویه خبرداد. با نزدیکتر شدن به روز اعتصاب برنامه ریزی شده، هفت نفر از اعضای هئیت مدیره سندیکا به دادگاه فراخوانده شدند و در پی آن از خروج آنها از ساختمان دادگاه جلوگیری شد. شهردار تهران که قبلا قولهایی به سندیکا داده بود حالا دیگر سندیکا را غیر قانونی اعلام کرد و قسم خورد که اعتصاب را متوقف می کند. دولت و نیروهای امنیتی آن و همچنین شرکت واحد اتوبوسها و راننده های جدیدی برای شکستن اعتصاب به میدان آوردند. آنها سندیکا را به ترکیبی از "شورشیهای ضد حکومت" و "خرابکار" متهم کردند. حدود 100 نفر از اعضای سندیکا در روز 27 ژانویه دستگیر شدند. روز بعد از آن، نیروهای امنیتی و اعضای شرکت رانندگان را ضرب و شتم کردند و وادارشان کردند که اتوبوسها را برانند. صدها نفر از رانندگان و همسران آنها وحتی کودکانشان به زندان اوین منتقل شدند. دختر 12 ساله یکی از اعضای سندیکا را که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و دستگیر شده بود، شبانه به داخل ماشین پلیس پرت کردند. برای از پا درآوردن اعتصاب نیروهای امنیتی از گاز اشک آور، باتوم و تهدید به تیراندازی به اعتصاب کنندگان استفاده کردند. پلیس به خانه های اعضا ورهبران سندیکا یورش برد. بعد از آن روز بیش از 700 نفر از اعضای سندیکا و تعدادی از حامیان آنها همچنان در بازداشت بودند. گزارشهای چندی ادعا کردند که حدود 1000 نفر از مردم در آن روز بازداشت شدند. حدود 30 نفر از کارگران دستگیر شده بطور جدی آسیب دیده بودند و نیازمند مراقبتهای فوری پزشکی بودند.
1147- شاکیان خاطر نشان می کنند که سندیکا ها و تشکلهای مردمی در سراسر جهان همبستگی شان را با رانندگان اتوبوس اعلام کردند. آی سی اف تی یو و آی تی اف و تعدادی از اتحادیه های وابسته در آرژانتین، استرالیا، ژاپن، کنیا، لوکزامبورگ، نروژ و انگلستان تقاضای آزادی فوری کارگران بازداشتی را داشتند. راهپیمایی های اعتراضی که عفو بین الملل (امنستی اینترنشنال) نیر به آنها پیوسته بود در اوتاوا و لندن برگزار شد. گروهی از اعضای خانواده ها و همسران کارگران بازداشتی سندیکا در تهران راهپیمایی کردند و مجموعه "اتحادیه های جهانی" به رهبری آی سی اف تی یو و آی تی اف خبر روز بین المللی اعتراض اتحادیه ای در 15 فوریه را اعلام داشت.
1148- شاکی اظهار می دارد که در 6 فوریه حزب اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران جبهه مشارکت یک اعتراض را طرح کرد. مقامات شروع به آزادی کارگران از زندان کردند، 15 نفر در بازداشت ماندند. اما دستگیریهای جدیدی در این دوره اتفاق افتاد و حدود 100 کارگر اعتراضی را در مقابل وزارت کار در تهران برای دو روز پیاپی برنامه ریزی کردند.
1149- خبرگزاری کار جمهوری اسلامی ایران (ایلنا) در روز 11 فوریه گزارش داد که "کمیته دفاع از کارگران" سازمانهای اتحادیه کارگران در ایران مرکب از 14 اتحادیه"صنفی" بیانیه ای برای آزادی فوری و بدون قید و شرط همه رانندگان اتوبوس در تهران صادر کرد. بیانیه به وزارت دادگستری، رئیس جمهور ایران، رئیس مجلس ایران، اعضای فراکسیون کار و امور اجتماعی مجلس، وزیر کار و امور اجتماعی، شهردار تهران و همه آزانس های خبری و روزنامه ها ارسال شد. همچنین به گزارش ایلنا سازمانهای ذیل بیانیه ای امضا کردند و موضوع را به زیرسوال بردند: سازمان آموزش رانندگی ایران، سازمان رانندگان اتوبوسرانی بین شهری ایران، انجمن صنفی اتوبوسرانی بین شهری کرمان، انجمن صنفی معلمان آموزش رانندگی تهران، مشهد، اراک، شهرکرد و اصفهان، انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران، انجمن صنفی نقاشان تهران، انجمن صنفی کارکنان بیمارستان خاتم الانبیا، انجمن صنفی معلمان رانندگی خرم آباد، شورای اسلامی کار شرکت تهران شیمی، انجمن صنفی کارکنان بیمارستان مهراد.
1150- در روز 15 فوریه، روز اقدام بین المللی اتحادیه ها برای ایران اقدامات اعتراضی در سراسر جهان برگزارشد. این ابتکار عمل از مشارکت بسیاری از اتحادیه های سراسر جهان از جمله بسیاری از اتحادیه های خاورمیانه برخوردار شد. اتحادیه ها با نمایندگان سیاسی ایرانی در ژنو، توکیو، بانوک، مومبئی و ولینگتون ملاقات کردند، و اقدامات اعتراضی در مقابل سفارتخانه ها در استرالیا، کانادا، نروژ،فیلیپین و انگلستان صورت گرفت. اتحادیه ها در اتریش، بنگلادش، مصر، عراق، اردن، مراکش، تونس و امریکا اعتراضاتی برپا کردند، و اتحادیه ها در استرالیا، کانادا، جمهوری کره، زلاند نو، جمهوری فدراتیو روسیه، و ترکیه و بسیاری دیگر از کشورها نامه های اعتراضی به دولت ایران فرستادند. سندیکا بیانیه ای در روز 16 فوریه در "حمایت و همبستگی بین المللی کارگران " صادر کرد. این بیانیه از اطلاعیه مقامات پرده برداشت که بازداشتی ها در صورت امضاء تعهدی مبنی بر توقف مشارکت در فعالیتهای سندیکایی آزاد خواهند شد. ظاهرا، مقامات گفته بودند که "عاقلانه نیست در این زمان به شکل گیری اتحادیه های کارگری در کشور اجازه داده شود، و هر کسی تصمیم به مشارکت در فعالیتهای سندیکایی داشته باشد مخالف نظام جمهوری اسلامی تلقی شده و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت".
1151- شاکی تاکید می کند که بین 17و 22 فوریه همه بازداشتی ها بجز هفت نفر از اعضای هئیت مدیره (منصور اسانلو، ابراهیم مددی، منصور حیات غیبی، یوسف مرادی، یعقوب سلیمی، علی زاده حسینی، محمد ابراهیم نوروزی گوهری) آزاد شدند. مقامات و روزنامه های رسمی از ابتدا در این زمینه سکوت کردند، اما جمال کریمی راد وزیر دادگستری ادعا کرد که این مردان بخاطر "اقدامات غیر قانونی" بازداشت شدند اما نتوانست اتهامات خاصی برای آنها ارائه کند. کارگران اتوبوسرانی تظاهراتی درمقابل ساختمان وزارت کار در 22 فوریه برگزار کردند و خواستار بازگشت به کار شدند.
1152- سخنگوی سندیکا، غلامرضا میرزایی، در 4 مارس در تهران دستگیر شد. از 13تا 15 مارس حدود 120 کارگر بار دیگر در مقابل ادارات دولتی و دفتر مرکزی شرکت در اعتراض به ادامه مستثنی کردن حدود 1000 کارگری که دستمزد 6 هفته آنها پرداخت نشده بود، تجمع کردند. درعین حال یک لیست 46 نفره از کارگرانی که قراردادشان به اتمام رسیده بود توسط شرکت منتشر شد. این لیست شامل 5 نفر از اعضای هئیت مدیره سندیکا بود که همچنان در زندان بودند؛ شرکت تاکید کرده بود که از مقامات امنیتی رژیم دستور رسیده است. کارگران اخراجی عبارت بودند از: محمد ابراهیم نوروزی گوهری، حسن کریمی، غلامرضا خوشمرام، هادی کبیری، محمد اسلامیان، غلامرضا فاضلی، عباس نژندکودکی، مسعود علی بابایی نهاوندی، حسن میرزایی، سید بهروز حسینی، عبدالرضا ترازی، غلامرضا میرزایی، نعمت اله امیرخانی، حسین کریمی سبزوار، یعقوب سلیمی، حبیب شامی نژاد، حسن محمدی، حسن کریمی، محمد نعمانی پور، سلطان علی شکری، عطا باباخانی، فضل اله مظاهری، احمد مرادمند، علی اکبر پیرهادی، وهاب محمدی زرنکش، داوود نوروزی، سعید ترابیان، امیرقانعی، محمود هژبری، آیت جدیدی، علی زاد حسین، غلامرضا غلامحسینی، سید رضا نعمتی پور، غلامرضا خانی، امیر تخیری، ابراهیم غلامی، سید داوود رضوی، سید محمد حسینی دادخواه، مسعود فروغی نژاد، محمد صادق خندان، جمیل بهادری، منصور حیات غیبی، ابراهیم مددی، سید حسین رخشت، ناصر غلامی، رضا شهابی ذکریا.
1153- شاکیان اظهار می دارند که از 18 مارس تا 10 آوریل همه بازداشتی ها بجز منصور اسانلو آزاد شدند. اما منصور حیات غیبی مجددا در طول 24 ساعت بعد از آزادی دستگیر شد و دوباره بعد از 23 روز بازداشت، در 12 آوریل از بند 209 آزاد شد.
1154- در اول ماه می 1000 پلیس و نیروی امنیتی، 250 نفر از کارگران اتوبوسرانی را که در شرکت اتوبوسرانی تهران برای راهپیمایی اول ماه می تجمع کرده بودند محاصره کرده و 13 نفر از اعضای سندیکا را بشرح ذیل دستگیر کردند : عباس نژند کودکی، یعقوب سلیمی، محمود هژبری، غلامرضا غلامحسینی، غلامرضا میرزایی، حسن دهقان، غلامرضا خانی، رضا فاضلی و ابراهیم مددی. این افراد در روز 6 می آزاد شدند. طبق نظرشاکی در 15 ژوئیه هشت عضو سندیکا پس از راهپیمایی مسالمت آمیز در مقابل وزارت کار دستگیر شدند. آنها در 19 ژوئیه آزاد شدند.
1155- شاکیان تاکید دارند که آنها به همراه تعداد زیادی از وابستگانشان از دسامبر 2006 بطور مداوم برای آزادی منصور اسانلو، به رسمیت شناختن حق سندیکا و مذاکره برای پیمان دسته جمعی با شرکت کمپین تشکیل داده اند. از مارس 2006 دولت از طریق وزارت کار و امور اجتماعی (ام او ال اس ای) به مناسبتهای مختلف بطور مکرر تضمین های بسیار محکمی را هم بطور شفاهی و هم نوشته ارائه کرده است که او هر کاری که بتواند برای آزادی منصور اسانلو انجام می دهد. تماسهای مستقیمی بین نمایندگان ارشد وزارت کار و دبیر کل آی سی ف تی یو درژنو در زمان برگزاری کنفرانس هئیت رئیسه آی ال او در مارس 2006 برقرار شد. بدنبال تماس بین وزارت کار و نمایندگان آی سی اف تی یو طی جلسات هئیت رئیسه و همچنین قبل و بعد از روز جهانی کار (اول ماه می 2006) حوادث مشروحه در فوق به بحث گذاشته شد، و متعاقبا طی نشست نود و پنجمین جلسه کنفرانس سازمان جهانی کار در ماه ژوئیه 2006 تماسهایی برقرار شد . در اواسط ماه می بخصوص وزارت کار و رفاه اجتماعی حداقل در سه مورد به آی سی اف تی یو نوشت که وزارت کار فعالانه در صدد آزادی آقای اسانلو است و ابراز داشت که امید وار است که این تلاشها "بزودی نتیجه دهد" و اینکه "خبرهای خوش در زمان کوتاهی به آی سی اف تی یو خواهد رسید". تضمینهای مشابهی مکررا طی نود و پنجمین نشست کنفرانس سازمان جهانی کار توسط نماینده وزارت کار و رفاه اجتماعی به مقام آی سی اف تی یو داده می شد. چندین نامه توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی به آی سی اف تی یو در اواسط ماه می 2006 ارسال شد که به دبیر کل آی ال او و همچنین تعدادی از مقامات رسمی ارشد آی ال او رونوشت شده بود. در همان زمان اما وزارت کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد که دشواری کسب آزادی آقای منصور اسانلو در دست وزارت کار نیست بلکه با مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران و بطور خاص با وزارت اطلاعاتی است که وزارت کار چندین جلسه بلند پایه با آنها داشته است. در حالیکه وزارت کار و رفاه اجتماعی اذعان کرد که این تلاشها تا آن زمان ناموفق بوده است به موارد افشا نشده در پرونده اسانلو اشاره داشت که از دید آنها گرایش به اثبات این امر بود که بازداشت او بخاطر مواردی غیر از فعالیتهای اتحادیه کارگری است؛ اتهاماتی که تصریح نشده است. شاکیان تاکید دارند که نماینده وزارت کار همچنین دعوت قبلی خود را از هئیت آی سی اف تی یو به کشور تکرار کرد و اطمینان داد که این هئیت اجازه ملاقات با آقای اسانلو را در داخل زندان ایشان یا خارج از آن خواهد داشت، و اینکه زندانی در آن زمان خودش را دیگر یک فعال اتحادیه کارگری نمی داند. این آخرین موارد بویژه منشاء نگرانی شدید شاکیان است چرا که به معنای سایه شوم و تهدید آمیزی برای انسجام جسمی و روانی آقای اسانلو بحساب می آید. بنابر این در همه موارد شاکیان به صراحت اعلام کردند که نمی توانستند موضع خود را در مورد عوامل تصریح نشده تعیین کنند، و اینکه اگر دولت اتهامات دیگری علیه آقای اسانلو در کنار آن دسته از اتهاماتی که از تعهد ایشان به فعالیتهای اتحادیه ای و مشارکت ایشان و رهبری فعالیتهای مشروع و به حق اتحادیه های کارگری منشاء می گیرد دارد باید به زندانی در صحن علنی دادگاه ارائه شود و رسما محاکمه بشود، در حالی که به ایشان اجازه دسترسی بدون هیچ محدودیتی به وکیل مدافع داده می شود.اما تا حدی که شاکیان اطلاع دارند دولت هنوز به چنین امری مبادرت نکرده است.
1156- شاکیان اظهار می دارند که اولین ملاقات بین آقای اسانلو و وکلای ایشان تا حدی که اطلاعات در دسترس آنها قرار گرفته، همین اواخر در روز 24 ژوئن 2006 اتفاق افتاد. در حدود همان تاریخ طبق گفته خبرگزار رسمی دولتی دانشجویان (ایسنا)، وکلای آقای اسانلو؛ آقایان یوسف مولایی و خورشید ایشان را در زندان اوین ملاقات کردند. از وکلای ایشان به کرات نقل شده است که آنها نگران سلامتی ایشان بویژه در مورد چشمهایشان هستند. همینطور به کرات تاکید شده است ، و همچنان تاکنون ناموفق مانده، که وکلای ایشان تقاضای انتقال پرونده ایشان را از زندان به دادگاه انقلاب داشته اند.تا آنجایی که شاکیان متوجه شده اند انگیزه وکلای مدافع از این تقاضا این بود که ببینند که پرونده قانونی ایشان از نظارت وزارت اطلاعات به سیستم قضایی کشور منتقل می شود.
1157- شاکیان در نامه مورخ 5 دسامبر 2006 خود خاطر نشان کردند که آقای اسانلو با وثیقه ای در تاریخ 9 آگوست 2006 ، به فاصله کوتاهی از اینکه آنها شکایتشان را به کمیته آزادی ای ال او ارائه کرده بودند، آزاد شد. وثیقه در حد سرسام آور 150 میلیون تومان (165000$) توسط دادگاه تهران تعیین شد. شاکیان اظهار می کنند که همکاران سندیکایی آقای اسانلو، دوستان و خانواده ایشان مجبور شدند که املاک شخصی شان را روی هم بگذارند تا ضمانت آزادی ایشان تامین شود.
1158- بر اساس اظهارات شاکیان آقای اسانلو دوباره در تاریخ 19 نوامبر 2006 دستگیر شد. ایشان دوباره در فضای بشدت امنیتی زندان اوین "بند 209" ؛ محل نگهداری زندانیان متهم به مخالفتهای سیاسی نگهداری شدند. منابع ما اطلاع دادند که منصور اسانلو در حالی دستگیر شد که ایشان، ابراهیم مددی و حیات غیبی در مسیر حرکتشان به اداره کار در شرق تهران بودند تا در باره اخراج بیش از 50 نفر از کارکنان توسط شرکت که همگی عضو سندیکا بودند گفتگو کنند.
1159- آقای اسانلو یک هفته قبل از دستگیری تحت حراجی چشم قرار گرفته بود. شاکیان اظهار کردند که حداقل 5 عامل امنیتی به آقای اسانلو گفتند که او باید بازداشت شود اما از ارائه هر نوع حکم دستگیری و یا توضیح به ایشان و همراهانشان در مورد علت دستگیری خودداری کردند. در عوض آنها تیر هوایی شلیک کرده و اقای اسانلو را بطرز وحشیانه ای، بدون توجه به وضعیت مریض احوالی ایشان، به داخل اتومبیلی که از قبل آماده بود هل دادند. آنها همچنین آقای ابراهیم مددی را که به این دستگیری اعتراض می کرد لگد می زدند.
1160- شاکیان می گویند که یک قاضی بعدها به همسر آقای اسانلو گفت که ایشان در بند 209 زندان اوین برای گفتگو و مذاکره با مقامات نگهداری می شود. به گفته برخی منابع، خانواده ایشان مطلع شدند که حکم بازداشت وجود داشته و توسط معاون دادیار تهران صادر شده بود. همچنین به آنها اطلاع داده شد که مادر ایشان می توانند به ملاقاتشان بروند اما علی رغم انتظار چندین ساعته در بیرون زندان اوین، به مادر ایشان اجازه ملاقات با آقای اسانلو داده نشد. ایشان اجازه ملاقات با همسرش را هم تا 26 نوامبر نداشت تا اینکه در آن روز ملاقات کوتاهی با ایشان در حالی که به دادگاه منتقل می شد داشت.
1161- شاکیان اظهار می دارند که آقای اسانلو تا قبل از 5 دسامبر 2006 به وکلایش دسترسی نداشت و بعد از آن بود که آنها مطلع شدند که در 5 دسامبر قاضی 30 میلیون تومان اضافی بعنوان وثیقه آزادی آقای اسانلو تقاضا کرده است؛ آن هم با این شرط که فقط همسر ایشان می توانند بعنوان ضامن عمل کنند. خانم اسانلو از پذیرش این شرط خودداری کرد. به گفته ایلنا، در 26 نوامبر منصور اسانلو از زندان اوین به شعبه 14 دادسرای انقلاب در تهران منتقل شد بخاطر اینکه برای پاسخ به اتهاماتی که علیه ایشان از 22 دسامبر2005 در جریان بود در دادگاه حاضر نشده بود.این اتهامات بطور قطع بی اساس بود، موعد زمانبندی شده برای پرونده ایشان روز 20 نوامبر 2006 بود و ایشان یک روز قبل از آن دستگیر شده بود. شاکیان تاکید دارند که با توجه به اینکه اعضای خانواده اسانلو خانه هایشان را روی هم گذاشته تا آزادی ایشان را در 9 آگوست 2006 تضمین کنند به احتمال بسیار قوی ایشان نمی توانسته است از همکاری با دادسرا خودداری کند.
1162- طبق اظهار شاکیان، طی مدت زندان از 22 دسامبر 2005 تا 9 آگوست 2006 آقای اسانلو به مدت سه ماه و بیست و سه روز در سلول انفرادی نگهداشته شدند. ایشان در مدت زندان تحت فشار شدید روانی بودند، در شرایطی که چشم بند و دستبند زده نگهداری می شدند، و در جریان بازپرسیها مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند و تهدید می شدند که پلیس تا هر زمانی که بخواهد او را در زندان نگه خواهد داشت. گاهی از حق ملاقات، استفاده از تلفن و استفاده از حیاط زندان محروم می شدند. گروه بازجویان مرتب عوض می شدند و پرسشها همه بی ارتباط با اتهامات ایشان بود. ایشان تحت فشار بودند تا جزئیات زندگی شخصی شان، کارشان، و روابطشان با دوستان و همکاران را در تهدید بخاطر ادامه نگهداری در زندان برای مدت 15 سال بازگو کند. بازجویی ها فضایی ایجاد کرده بودند که ایشان را نسبت به زندگی خودش و اعضای خانواده اش بترساند. به او گفته می شد که اگر کشور را ترک کند خانواده اش را نابود می کنند. حتی بعد از آزادی از زندان، آزار و اذیت ها ادامه داشت. مکررا از ایشان خواسته می شد که به پلیس گزارش دهد، به محل کار همسرش و پسرش هم تلفن می زدند. آقای اسانلو به دفتر سازمان ملل در تهران بخاطر وضعیتی که داشت شکایت کرد و بلافاصله بعد از آن به دادگاه انقلاب فراخوانده شد و تهدیدبه زندان شد.
1163- شاکیان تاکید دارند که از آقای اسانلو و همسرشان خواسته شده بود که متنی را امضا کنند مبنی براینکه رواطشان را با دوستان و همکاران قطع خواهند کرد. بخاطر ادامه این شکنحه ها آقای اسانلو نامه ای به کمیسیون حقوق بشر تهران در تشریح رفتار با او هم در داخل زندان و هم بعد از آزادی نوشت؛ این نامه بعنوان پیوست شماره 1 ضمیمه شکایت است. علیرغم آزار و اذیت های ادامه دار، آقای اسانلو به فعالیتهای اتحادیه کارگری خود ادامه داده و در جلسات مشارکت می کرد و همچنان ریاست جلسات سندیکا را برعهده داشت در حالی که تماسهایش را با جنبش بین المللی اتحادیه های کارگری حفظ کرده بود. شاکیان تاکید می کنند که آنها باور دارند ادامه فعالیتهای اتحادیه کارگری آقای اسانلو و تماسهای ایشان با سازمانهای بین المللی همجون آی ال او، سازمان ملل، آی تی اف و شاکیان علت اصلی پشت پرده دستگیری ایشان است؛ این وضعیت بر عکس این سوال را ایجاد می کند که آیا واقعا دولت به حقوق کارگران، گفتگو با جنبش بین المللی اتحادیه های کارگری و همکاری با آی ال او متعهد است.
1164- شاکیان می گویند که سندیکا برای شرکت در کارگاه آموزشی تحت عنوان "جهانی شدن و خصوصی سازی" که توسط اداره منطقه ای آسیای جنوبی آی ال او در 8 نوامبر 2006 برگزار می شد دعوت شده بود. آقای اسانلو و 9 نفر از اعضای هئیت مدیره سندیکا در راه رفتن به محل کارگاه آموزشی در شهر تبریز دستگیر شدند؛ به مدت 5 ساعت توسط پلیس محلی بازداشت بودند. سایر شرکت کنندگان در کارگاه از جمله نمایندگان شورای اسلامی کار بودند که ظاهرا هیچکدام از آنها دستگیر نشدند.
1165- شاکیان خاطرنشان می کنند که دو نفر از اعضای هئیت مدیره سندیکا؛ سید داوود رضوی و عبدالرضا ترازی همچنین یکی از فعالان سندیکا غلامرضا غلامحسینی در 3 دسامبر 2006 دستگیر شدند و به اداره پلیس منطقه 6 برده شدند. آنها در ترمینال اتوبوس خاوران تهران در حالی که اعلامیه های سندیکا را خطاب به دوستان راننده اتوبوس پخش می کردند دستگیر شدند . یکی از اعلامیه ها ترجمه نامه اعتراضی اخیر کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) به رئیس جمهور احمدی نژاد در باره ادامه بازداشت منصور اسانلو بود. اعلامیه دیگر بیانیه سندیکا در باره فعالیتهایش بود. سید داوود رضوی و عبدالرضا ترازی غروب همان روز آزاد شدند؛ غلامرضا غلامحسینی طبق اطلاعات شاکیان بخاطر اینکه خانواده اش نتوانستند وثیقه تهیه کنند همچنان در بازداشت نگهداشته شد.این سه نفر جزو 50 راننده ای هستند که از زمان اقدام اعتراضی شان از سال گذشته از کار معلق شده اند. برای آنها برای حضور در دادگاه در روز بعد از دستگیری برنامه ریزی شد.
1166- شاکیان دو سند در حمایت از اظهاراتشان ارائه کرده اند: 1) اظهاریه ای از وکلای آقای اسانلو به تاریخ 12 دسامبر 2006 که در کنار سایر موارد تاکید می کند بر؛ این که مقامات نتوانستند برای اتهاماتی که علیه اقای اسانلو مطرح شده است توضیحات کافی بدهند، اینکه مانع دسترسی آنها به پرونده ایشان بودند، بنا براین آزادی عمل آنها در انجام وظایف حرفه ای شان تضعیف شده، و اینکه ادامه بازداشت ایشان فاقد توجیه است و 2) بیانیه ای که توسط آقای اسانلو صادر شد گواهی است بر موارد آزار و اذیت مکرر درطول دوران بازداشت در زندان اوین هم در سلول انفرادی و هم در جریان چندین بازجویی.
1167- دولت در مکاتبه مورخ 9 مارس 2007 خود اعلام کرد که مورد حاضر ریشه در اختلاف نظر در باره مشروعیت و حق نمایندگی سازمانهای کارگران دارد. افزایش تقاضاهای حرفه ای و رفاهی کارگران از یکسو و ظاهرا ناتوانی وابسته خانه کارگر؛شورای اسلامی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه؛ که از این به بعد اس اچ و ای تی اچ نامیده می شود، در تامین این خواسته ها به ظهور مجدد سندیکا در یک فضای ملتهب پر مناقشه و نبود تحمل در میان کارگران شرکت واحد دامن زد.
1168- دولت تاکید دارد که طبق اسناد موجود هم قبل و هم در جریان زد وخورد بین گروههای متضاد کارگران، دولت نقش بیطرفی ایفا کرد و در جستجوی ابزار مسالمت جویانه ای بود که بین گروههای متضاد کارگران آشتی برقرار کند. متعاقب زدو خورد بین اعضای شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اعضای سندیکا در تاریخ 19/12/1384 در محل سندیکا، پلیس برای برقراری نظم، جلوگیری از خسارت بر اتوبوسهای عمومی و اموال عمومی، جلوگیری از گسترش ناآرامی اجتماعی به محله ها و برای بهبود فضای دشمنی مجبور به مداخله شد. افراد مظنون از دو طرف به بازداشتگاه برده شدند؛ بیشتر آنها آزاد شدند و بعضی از آنها بعدا به دادگاه فرستاده شدند.
1169- دولت متعتقد است که اقدامات تنبیهی اتخاذ شده برای برقراری صلح بین گروههای متضاد همگی توسط سیستم قضایی تصویب شدند. مروری برگزارشهایی از وقایع مشابه کارگری و تجمعات آنها بیانگر این امر است که تا آنجایی که کارگران وقار خودشان را حفظ کنند و تا حدی خویشتنداری کنند حتی در تجمعات غیر قانونی، پلیس از مداخله در امور آنها خودداری می کند. دولت اظهار می دارد که اتهامات قانون شکنی، تجمعات بدون مجوز و ورود غیر قانونی، برهم زدن وضعیت امنیتی و اجتماعی، به خطر انداختن زندگی و امنیت شهروندان بیگناه شامل کودکان، زنان و سالخوردگان، تخریب اموال عمومی و اتوبوسهای عمومی و بر هم زدن نظم رفت و آمد درساعات اوج ترافیک، وهمه مواردی که نیاز به مداخله پلیس دارد، علیه هر دو طرف متخاصم به یکسان عمل شده است. طبق گفته رئیس پلیس بنظر نمی آمد که انتخاب بهتری جز دستگیری رهبران و عوامل تحریک کننده از هر دو گروه وجود داشت تا اینکه با تغییر کوچکی در مناقشات عمیقا ریشه دار کارگری، از آشوب بالقوه اجتماعی پیشگیری شود. دولت اعلام می دارد که اقدامات مشروحه فوق کاملا در راستای حقوق نسبت داده شده به دولت تحت ماده 8 پیمان شماره 87 است.
1170- طبق گفته دولت اسناد پلیس در مورد اعضای دستگیر شده سندیکا نشان می دهد که طول مدت بازداشت در اکثر موارد بیش از دو ساعت نبوده است. شدیدترین موارد؛ مربوط به هفت نفر از اعضای سندیکا به مدت یک هفته بازداشت بدون هیچ اثر امنیتی و اجتماعی بر سوابق آنها بود. دولت اضافه می کند که اسناد از چشم پوشی دادگاه به نفع کارگران در جریان محاکمه علی رغم خسارات سنگین به اموال عمومی حکایت دارد. دولت تاکید می کند که کاملا مخالف رواج هر سطحی از دشمنی در مناقشات اجتماعی است و بشدت روح همکاری، گفتگوی سازنده و مناظره مستدل را میان شرکای اجتماعی پیش می برد.هدف دستگیری موقت کارگران عصبی نه بازداشت آنهابود و نه اقدام بی شرمانه ایجاد وحشت در بین نیروهای کارگری؛ آنگونه که شاکی اظهار می دارد، بلکه بیشتر هدف آرام کردن تنش شدت یافته ای بود که می توانست پیامدهای وحشتناکی برای هر دو طرف متخاصم بدنبال داشته باشد.
1171- دولت اضافه می کند که برخلاف برخی اظهارات مطرح شده علیه اش بر حسب اطلاعات رسیده از ادارات مربوطه هیچکس هرگز وادار به امضاء توبه نامه بخاطر هدایت فعالیتهای اتحادیه کارگری نشده است. دولت اعلام کرد اما به محض دریافت یک چنین نامه ای بطور جدی آن را بررسی و اظهار نظر مناسب خواهد کرد.
1172- دولت اظهار می کند که هیچ سابقه ای از ثبت سندیکا وجود ندارد و آن دسته از اعضای سندیکا که اعتقاد دارند که شوراهای اسلامی کار در پیشبرد خواسته های کارگران کوتاهی کرده و می خواهند که از شورای اسلامی کار محل کارشان انشعاب کنند، باید که ساز و کار قانونی تصریح شده در قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای انحلال شورای اسلامی کار (ماده 26 دستورالعمل اجرایی مرامنامه شوراهای اسلامی کار) را بکار ببندند و سازمان کارگری مستقل خودشان را راه بیندازند. بعنوان سندیکالیستهایی که با قوانین فعالیتهای اتحادیه کارگری آشنا هستند آنها باید رویه های قانونی کشوری را برای ایجاد فشار در دستیابی به خواسته های حق طلبانه شان جستجو کنند، همانطور که در ماده 23 قانون شوراهای اسلامی کار تصریح شده است. آنها بر عکس این راه را انتخاب کردند که این مناقشه را به هئیت داوری بین المللی بکشانند قبل از اینکه از همه راههای موجود کشوری استفاده کرده باشند. دولت تصریح می کند که ناتوانی سندیکا در به ثبت رسیدن نباید بعنوان بی میلی بخشی از دولت در رعایت نیاز مشروع کارگران برای تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری تفسیر شود. دولت قانونا و رسما ملزم به رعایت قانون است و تا زمانی که قانون کار موجود بطور شایسته ای توسط مجلس اصلاح شود هیچ کاری برای به رسمیت شناختن این سندیکا نمی تواند انجام دهد.
1173- به گفته کارفرما دلایل اصلی اخراج کارگران خسارات شدیدی است که آنها به ساختمان و اموال وارد کرده اند و همچنین بخاطر کوتاهی در انجام وظایفشان است. بررسی های بعدی دولت نشان داد که هیچ کارگری بخاطر اعتراضات کارگری اخراج نشده است. تعلیق آنها دلایل دیگری همچون عمل غیر قانونی مربوط به کار و فقدان نظم و خلاف کاری ها در محیط کار داشته است. حمایت از تفکر سندیکالیستی یا جانبداری از سایر اتحادیه های کارگری به هیچوجه دلیلی حمل بر اخراج آنها نبود. دولت اضافه می کند که اقدامات انضباط علیه کارگران خاطی بسیار سبک بود: همه آنها آزاد شدند از جمله آقای اسانلو ، و بعد از 4 ماه به کار بازگشتند؛ بعلاوه دستمزدهای معوقه دوره تعلیق بطور کامل پرداخت شده است.
1174- برخلاف بسیاری از شایعات بی اساس که در سطح جهانی پخش و منعکس شد دولت برای حفظ دستمزدها به نفع موسسین سندیکا میانجیگری کرد. وزارتخانه از طریق دستورالعملهایی به هئیت حل اختلاف در تهران تضمین کرد که مواد 157 و 158 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با تعبیری ملایم و مثبت به نفع آنها تعمیم داده بشود.مذاکره بازگشت به کار آنها با جدیت توسط هئیت سازش دنبال شد و در موارد معینی هئیت بررسی کننده به بازگشت به کار آنها حکم داد. هئیتهای فوق الذکر همچنین دستمزدهای معوقه کارگران اخراجی را مورد بررسی قرار داده و حکم به پرداخت دادند. زمینه سازی برای آزادی همه اعضای هئیت موسس سندیکا که موقتا دستگیر شده بودند، از جمله آقای اسانلو، و افزایش حداقل دستمزد و سایر حقوق شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از جمله ابتکارات دولت در ارتقاء حقوق کارگران در هر جایی است که دولت آنها را به حق و مشروع تشخیص می دهد. دولت از طریق احکام هئیت حل اختلاف وزارت کار و رفاه اجتماعی و قطعنامه های شورای امنیت تهران کارفرمای مربوطه را واردا کرد که فورا همه موارد فوق را تامین کند. دولت با اتخاذ نگرش سازنده و انتقال رسمی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به شهرداری تهران بسیاری از مسائل موجود کارگران را بعنوان تقاضای به حق و مشروعشان از جمله افزایش حداقل دستمزد، افزایش مبلغ وام، سهمیه سالیانه لباس و غیره را بطور شایسته ای رفع کرده و یا در کوتاه مدت کاملا رفع خواهد کرد.
1175- دولت تاکید دارد که در راستای بیانیه مشترک وزارت کار و هئیت آی ال او (بخش آزادی تجمع) و برای حمایت و ارتقاء حقوق و خواسته های کارگران و کارفرمایان در همه سطوح، وزارتخانه برای اولین بار مبادرت به ثبت نام اتحادیه های مستقل پس از 25 سال کرده است. بعلاوه، با مذاکره با سازمانهای نمایندگی کارفرمایان و کارگران چارچوب قانونی خاصی پیش نویس شده است تا اطمینان حاصل شود که سازمانهای فوق الذکر بلافاصله که اساسنامه هایشان منطبق با قوانین و ضوابط موردنیاز باشد ثبت نام می شوند.
1176- به گفته دولت، تصمیم به اصلاح قانون کار گرفته شده تا هر دو نیاز برنامه کشوری کار شرافتمندانه جمهوری اسلامی ایران، و توسعه اجتماعی، اقتصادی و مالی در بازار کار و حوزه روابط کار تامین شود. دولت ابراز می دارد که سازمانهای شرکای اجتماعی، نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاهها و تشکل های غیر دولتی مرتبط با موضوع همراه با مهندسین اجتماعی برای مطالعه و بررسی قانون کار فراخوانده شده اند. دولت کمک فنی از آی ال او در مورد موضوع آزادی تجمع دریافت کرده است از جمله سفر هيئت آی ال او به جمهوری اسلامی ایران که منجر شد به تهیه اصلاحات مفروض برای فصل 4 قانون کاردرباره سازمانهای کارگری و کارفرمائی؛ بعلاوه در فوریه 2007 دولت مجددا خواستار یک هئیت کمک فنی از دپارتمان قانون کار و اجرایی کار آی ال او شد تا گفتگو و همکاری و مرور نقادانه جاری در مورد برخی از اصلاحات مفروض که توسط دولت و شرکای اجتماعی اعمال شده، مورد بررسی قرار بگیرد.
1177- دولت تاکید دارد که فرض نادرست و سابقه داری در آی تی یو سی و آی تی اف در مورد کارکرد و نقش سازمانهای کارگران در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آن این است که دولت مناقشات بازار کار و رویدادهای مربوط به آن را کنترل می کند. دولت بیان می دارد که احتمالا شاکیان انحصار سرسختانه ای را که خانه کارگر بعنوان نماینده اکثریت سازمان کارگران در دست داشت و به تغییر نگرششان هم با تائید تغییر الگوها و پیشرفتهای جدید در روابط کار در جمهوری اسلامی ایران تمایلی نداشت، به یاد دارند. رعایت آزادی کارگران در انتخاب شوراهای اسلامی کار، علیرغم تناقض آَشکار با تعریف سازمان کارگران وحضور سوال برانگیز نمایندگان مدیریت در میان آنها، بهیچوجه همسنگ با این امر نیست که از وجود آنها بعنوان بازوهای دولت در محیط کار استفاده شده است. طبق گفته دولت با اینکه پیمان شماره 87 و 98 امضا نشده است اما برای ارتقاء بیشتر ایجاد سازمانهای کارفرمایان و کارگران مصمم هستند. اصلاحاتی که در دست است تنوع سازمانهای کارفرمایان و کارگران، و انشعاب از شوراهای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری را مجاز می داند.
1178- دولت بیان می دارد که هئیت بازرسی و نظارت حقوق شهروندی پرونده سندیکا را بررسی و به نفع آنها حکم داده است. همزمان کمیته ملی حقوق بشر (تاسیس شده در داخل قوه قضائیه) با جدیت پرونده سندیکا را بررسی می کند و بزودی گزارش آنها ارائه خواهد شد.
1179- کمیته خاطر نشان می کند که پرونده جاضر مربوط به اقدامات آزار و اذیت اعضای سندیکا شامل: تنزل رتبه، انتقال، و تعلیق هایی بدون پرداخت اعضای سندیکا؛ اقدامات خشونت بار علیه اعضای سندیکا، و موارد متعددی از دستگیری و بازداشت رهبران و اعضای سندیکا است.
1180- کمیته توجه می دهد که خشونتهای متعددی اظهار شده که از زمان شکل گیری سندیکا از مارس تا ژوئن 2005 منشاء می گیرد و بر این اساس چند نفر از اعضای سندیکا برای سوال و بازجوبی به دفتر شرکت فرا خوانده می شوند، منتقل می شوند، تنزل رتبه می گیرند و اخراج می شوند. به گفته شاکی سندیکالیستها علی رفیعی، پرویز فامینبار، و موسی پیکار همه اجباری منتقل شدند، در حالی که بعدها دو نفر مرتبا به اداره امنیت شرکت برای بازجویی فرا خوانده می شدند. افراد ذیل مورد انواع متعدد آزار و اذیت از جمله تنزل رتبه، انتقال، و حذف اضافه کاری قبل از اخراج قرار گرفتند: عبداله حاجی رومنان، عبدالرضا ترازی، احمد فرشی، علی زاده حسینی، آیت جدیدی، ابراهیم مددی و منصور اسانلو. علاوه بر این اعضای سندیکا، شاکیان اظهار داشتند که ده نفر دیگر هم اخراج شدند: عباس نژند کودکی، علی اکبر پیر هادی، امیر تخیری، عطا بابا خانی، حسن کریمی، حسن محمدی، محمود حجتی، ناصر غلامی، رضا نعمتی پور و سید بهروز حسینی.
1181- کمیته یادآوری می کند که اقدامات ارعاب و آزار و اذیت کارگران به دلیل عضویت در اتحادیه کارگری یا فعالیتهای مشروع و بر حق اتحادیه کارگری نقض حقوق سازماندهی است. علاوه بر آن دولت مسئول جلوگیری از همه اقدامات تبعیض ضد اتحادیه کارگری است، و دولت باید تضمین کند که شکایات تبعیض ضد اتحادیه کارگری در چارچوب مرامنامه های کشوری بررسی می شوند و باید بموقع، بی طرفانه و به گونه ای که به نفع گروههای ذینفع باشد مورد توجه قرار گیرند (نگاه کنید به خلاصه تصمیمات و اصول کمیته آزادی تجمع، ویرایش پنجم، 2006، پاراگراف 786 و 817). کمیته خاطر نشان می کند که متاسفانه در پاسخ دولت هیچ اطلاعات خاصی در باره بسیاری از اظهارات تبعیض ضد اتحادیه کارگری مطرح شده، بویژه در موارد مربوط به آزار و اذیت ها و بازجویی ها در محیط کار و تنزل رتبه و انتقال های متعدد ارائه نمی شود. بنا براین کمیته از دولت می خواهد که اطمینان دهد که یک تحقیق مستقل و کاملی در مورد اظهارات مبنی بر انواع مختلف آزار و اذیت های محیط کارانجام داده و گزارش مبسوط و جزئی آن را منتشر می کند. همچنین از دولت می خواهد که در اثر اطلاعات و شناختی که در این تحقیق آشکار می شود، اقدامات لازم در پیش بگیرد تا تضمین کند که همه کارکنان در شرکت، عملا علیه هر شکلی از تبعیض مربوط به عضویت کارگران در اتحادیه کارگری و یا فعالیتهای اتحادیه کارگری حمایت می شوند.
1182- کمیته یادآور می شود که علاوه بر 17 عضو سندیکا که از ماه مارس تا ژوئن 2005 اخراج شدند، شاکی همچنین اظهاراتی ارائه می کند مبنی بر اخراج جمعی 46 کارگر در ماه مارس 2006؛ در همان زمانی که در اعتراض به ادامه مستثنی کردن 1000 کارگر که 6 هفته دستمزدشان پرداخت نشده بود، اقدامات گروهی در خارج از ادارات مختلف دولتی و دفتر مرکزی شرکت توسط سندیکا سازمان داده می شد. کمیته همپنین یادآوری می کند که دولت گفته است که کارفرماگروههای ذینفع را بخاطر خساراتی که آنها به ساختمان و اموال کاری وارد کرده اند و همچنین بخاطر کوتاهی در انجام وظایفشان اخراج کرده است. بعلاوه دولت بیان می دارد